اشعر ان المسكوت عنه فى القضية التى ظهرت فجأة باسم تنظيم ينتمى الى حزب الله اللبنانى اكثر من مجرد بيان للنائب العام الذى عدد فيه الاتهامات التى فى ظنى لا تحتاج الى تنظيم او خلية تخريبية فالحصول على اسماء القرى والتجمعات السكانية بين مصر وفلسطين المحتلة مرصود على الخرائط الرسمية ومتوافر لدى برامج مجانية على الانترنت مثل جوجل ايرث وناسا وماب جوجل وغيرها ثم ان رصد اسماء القرى السياحية فى شمال وجنوب سيناء لا يحتاج ابدا الى تنظيم يتلقى اوامر من الخارج لأن هذه القرى تعلن عن نفسها كما ان وزارة السياحة تفخر بالاعلان عن هذه القرى فى تقارييرها وكتبها وتوزعها مجانا لمن يريد ..وليس مفهوما ان تستأجر الخلية ( التى لم يوضح البيان هل هى خلية نائمة ام صاحية ) منازل على المجرى الملاحى لقناة السويس لرصد السفن وما الذى تستفيده الخلية المزعومة من رصد السفن خاصة ان اكثر من 98 % من السفن التى تمر فى المجرى الملاحى سفن مدنية تنقل نفط ومواد غذائية وملابس يعنى شرابات وفانلات وكلوتات اما السفن الحربية فانها تؤمن تأمينا خاصا من السويس الى بور سعيد وبالعكس
وهل صحيح ان حزب الله متهم بمحاولة توصيل ( تهريب ) اسلحة الى غزة فى وقت ا لطيران الاسرائيلى يدك المساجد والمستشفيات والمدارس فى غزة والمنازل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وقد تضررت منازل مصرية بسبب هذا العدوان لكننا لم نسمع صوت ادانة مجرد ادانة..ان كانت هذه جريمة حزب الله ..فاننا نقولها لوجه الله ..شكرا يا حزب الله
اما ان كان فى القضية خفايا اخرى فان الحكومة المصرية مطالبة باظهارها للرأى العام الذى يتفهم دون ريب معنى الامن القومى ومعنى حماية الوطن
وهذا بيان حزب الله ردا على بيان النائب العام
تَعمدُ الحكومةُ المصريةُ على انتهاجِ سياسةِ الهروبِ الى الأمام، وهي للتنفيسِ عن ضِيقها من عُزلتِها العربية التي تكرَّست في قمةِ الدوحة تُصرُ على تأكيدِ صوابيةِ موقفِها بعزلِ غزة، فساقَت، وعلى خلفيةِ ما ارتبطَ بغزة من عدوانٍ وحصارٍ وإقفالِ معابر، اتهاماتٍ ضدَ حزبِ الله تحتَ مسمَّى التخطيطِ لعملياتٍ عِدائيةٍ داخلَ مصر
فصيغةُ الاتهام المصري جاءت على شكلِ قرارٍ صدر عن النائب العام المصري يتهم حزبَ الله بالتخطيط للقيام بعملياتٍ وصفها بالعدائية داخل البلاد وتدريبِ العناصرِ المدفوعة من الخارج على إعدادِ العبواتِ المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات
وجاء في بيان نشرته وكالاتُ الانباء: أنَ النائبَ العام تلقى بلاغاً من مباحثِ امنِ الدولة بتوافرِ معلوماتٍ لديها اكدتها التحرياتُ تفيدُ بقيامِ قياداتِ حزبِ الله بدفعِ بعضِ كوادره للبلاد بهدف استقطابِ بعضِ العناصرِ لصالح التنظيم. وقال البيان إن الغرضَ من هذا التجنيد هو تنفيذُ ما يُكلّفون به من مهامَّ تنظيمية، ولم يَفُتْ قرارَ الاتهامِ الإشارةُ الى مقولةِ نشرِ الفكرِ الشيعي
وهذا بيان النائب العام
تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله اللبنانى بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف إستقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ مايكلفون به من مهام تنظيمية تهدف الى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لإستخدامها فى تلك العمليات
وأوضح النائب العام فى بيان له الأربعاء أن التحريات أشارت أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركى وتنظيمى لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ مايكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالى
- تلقين العناصر التى يتم إستقطابها للاجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم وإتصالاتهم - تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لإتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم
- رفع القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب بلبنان
- إستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس لرصد السفن التى تعبر القناة
- رصد المنشآت والقرى السياحية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء
- توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة
- إرتباط قيادات الحزب لبعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقى التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات العدائية ولإستخدامها فى إستئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم
- إستئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية وإستخدامها للقاء عناصر حزب الله وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم المتواجدين بالبلاد - نشر الفكر الشيعى داخل البلاد
وقال النائب العام فى البيان إن التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبنانى بتكلف مسئول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالاعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالاراضى المصرية عقب إنتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء والتى ستتضمن تحريض الشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام الا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط , وقد بلغ عدد المتهمين المشاركين فى هذا التحرك 49 متهما
وأوضح المستشار عبدالمجيد محمود أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية, ونزولا على مقتضيات كفالة حق الدفاع للمتهمين فقد تم إخطار نقابةالمحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين وذلك فى ضوء عدم تسمية أى متهم لمحامى لذاته للحضور معه, غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات والتى باشرتها النيابة فى مواعيدها المقررة وأن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أى محامى لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين
وأمر النائب العام بسرعة إستكمال التحقيقات فى تلك القضية والإنتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية فيها
وهل صحيح ان حزب الله متهم بمحاولة توصيل ( تهريب ) اسلحة الى غزة فى وقت ا لطيران الاسرائيلى يدك المساجد والمستشفيات والمدارس فى غزة والمنازل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وقد تضررت منازل مصرية بسبب هذا العدوان لكننا لم نسمع صوت ادانة مجرد ادانة..ان كانت هذه جريمة حزب الله ..فاننا نقولها لوجه الله ..شكرا يا حزب الله
اما ان كان فى القضية خفايا اخرى فان الحكومة المصرية مطالبة باظهارها للرأى العام الذى يتفهم دون ريب معنى الامن القومى ومعنى حماية الوطن
وهذا بيان حزب الله ردا على بيان النائب العام
تَعمدُ الحكومةُ المصريةُ على انتهاجِ سياسةِ الهروبِ الى الأمام، وهي للتنفيسِ عن ضِيقها من عُزلتِها العربية التي تكرَّست في قمةِ الدوحة تُصرُ على تأكيدِ صوابيةِ موقفِها بعزلِ غزة، فساقَت، وعلى خلفيةِ ما ارتبطَ بغزة من عدوانٍ وحصارٍ وإقفالِ معابر، اتهاماتٍ ضدَ حزبِ الله تحتَ مسمَّى التخطيطِ لعملياتٍ عِدائيةٍ داخلَ مصر
فصيغةُ الاتهام المصري جاءت على شكلِ قرارٍ صدر عن النائب العام المصري يتهم حزبَ الله بالتخطيط للقيام بعملياتٍ وصفها بالعدائية داخل البلاد وتدريبِ العناصرِ المدفوعة من الخارج على إعدادِ العبواتِ المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات
وجاء في بيان نشرته وكالاتُ الانباء: أنَ النائبَ العام تلقى بلاغاً من مباحثِ امنِ الدولة بتوافرِ معلوماتٍ لديها اكدتها التحرياتُ تفيدُ بقيامِ قياداتِ حزبِ الله بدفعِ بعضِ كوادره للبلاد بهدف استقطابِ بعضِ العناصرِ لصالح التنظيم. وقال البيان إن الغرضَ من هذا التجنيد هو تنفيذُ ما يُكلّفون به من مهامَّ تنظيمية، ولم يَفُتْ قرارَ الاتهامِ الإشارةُ الى مقولةِ نشرِ الفكرِ الشيعي
وهذا بيان النائب العام
تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله اللبنانى بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف إستقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ مايكلفون به من مهام تنظيمية تهدف الى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لإستخدامها فى تلك العمليات
وأوضح النائب العام فى بيان له الأربعاء أن التحريات أشارت أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركى وتنظيمى لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ مايكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالى
- تلقين العناصر التى يتم إستقطابها للاجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم وإتصالاتهم - تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لإتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم
- رفع القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب بلبنان
- إستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس لرصد السفن التى تعبر القناة
- رصد المنشآت والقرى السياحية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء
- توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة
- إرتباط قيادات الحزب لبعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقى التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات العدائية ولإستخدامها فى إستئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم
- إستئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية وإستخدامها للقاء عناصر حزب الله وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم المتواجدين بالبلاد - نشر الفكر الشيعى داخل البلاد
وقال النائب العام فى البيان إن التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبنانى بتكلف مسئول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالاعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالاراضى المصرية عقب إنتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء والتى ستتضمن تحريض الشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام الا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط , وقد بلغ عدد المتهمين المشاركين فى هذا التحرك 49 متهما
وأوضح المستشار عبدالمجيد محمود أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية, ونزولا على مقتضيات كفالة حق الدفاع للمتهمين فقد تم إخطار نقابةالمحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين وذلك فى ضوء عدم تسمية أى متهم لمحامى لذاته للحضور معه, غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات والتى باشرتها النيابة فى مواعيدها المقررة وأن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أى محامى لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين
وأمر النائب العام بسرعة إستكمال التحقيقات فى تلك القضية والإنتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية فيها
