لم يكُـن غريبا أن تتأثر العديد من البورصات العربية الخليجية والمصرية نزولا وتوتّـرا، كالذي حدث في البورصات الأمريكية والأوروبية وعدد من البورصات الآسيوية منذ بدء وتيرة الأزمة المالية الأمريكية، التي باتت أزمة عالمية ، والمرجع هنا واضح ولا خِـلاف عليه، ويُـكمن في وجود صِـلات عُـضوية بين البورصات العربية من جهة، والبورصات الأجنبية من جهة أخرى، وهي صِـلات تكشِـف عن حالة اندِماج في الاقتصاد العولمي، وحالة تداخُـل بين الأموال الخليجية تحدِيدا، والاستثمار في الأصول الأجنبية في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
لقد بات معروفا أن الأزمة المالية الأمريكية تعود إلى عدد من السياسات التي طبَّـقتها المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، في إطار مضاربات هائلة على الرّهن العقاري ولعدّة سنوات مضت وبدون رقابة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ونتيجة مُـمارسات لمُـدراء هذه المؤسسات، تجاوزت المعايير المصرَفية المقبولة، ممّـا نتج عنها زيادة هائلة في أسعار العقارات، دون أن يكون ذلك مُـتناسبا مع قِـيمتها الحقيقية، الأمر الذي قاد إلى توقّـف الكثيرين عن سَـداد تلك القروض، ومن ثمّ انخِـفاض أسعار العقارات وتعرّض المؤسسات المالية للإفلاس.
والحقيقة أنها ستنتقل إلينا، شئنا أم أبينا؛ لأن العولمة جعلت العالم، كما نعلم، قطعةً واحدة؛ يتأثر بعضها ببعض.. هذه ناحية، والناحية الثانية هي أننا سنتأثر من ثلاث جهات على الأقل:
الجهة الأولى: مصير 35 مليار دولار هي إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري،
الجهة الثانية: أن مصر لن تتمكن من تنويع صادراتها تنويعًا كبيرًا، خاصةً أن 70% من صادراتنا تصل إلى أوروبا وأمريكا.
الجهة الثالثة: أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات؛ في الوقت الذي تعد فيه مصر مستوردًا صافيًا تعتمد على 99% من احتياجاتها على الاستيراد، وهذا الأمر سيكون له تبعات خطيرة جدًّا على ارتفاع الأسعار في مصر، خاصةً أن الحكومة والتجار يرفعون الأسعار عند زيادة الدولار، وعندما ينخفض تظل الأسعار على حالها، إضافةً إلى خروج الأجانب من البورصة المصرية، وهو ما أدَّى إلى الانهيارات السابقة للبورصة؛ نتج عنها خسائر مبدئية قدِّرت بـ300 مليار جنيه، وكل ما سبق سيؤثر قطعًا على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
والمخاوف الآن تكمن في تفاقم الأزمة المالية العالمية، وتنتقل من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العيني؛ فتتوقف المصانع وتنتشر البطالة، ويحدث ما حدث في بداية الثلاثينيات؛ مما عرف بأزمة الكساد الكبير والتي عولجت عن طريق مستر كينز في كتابه المعروف عن "البطالة والأسعار والتوظف والنقود"؛ الذي أتى فيه بسياسات جديدة تخالف كل ما كان يطبَّق قبل ذلك باسم النظرية التقليدية للاقتصاد، وجاء بالنظرية الكنزية التي عالجت الموضوع.
ندعو الله أن يجنِّب الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية عواقب هذا الأمر الخطير الذي ربما يقضي على الأخضر واليابس، ويجب علينا أن نعتمد على أنفسنا ولا نعتمد على الآخرين، وألا نرى في العولمة قدرًا مفروضًا علينا، وإنما هي سياسة يحاولون إجبارنا عليها، وما لم نعتمد على أنفسنا؛ فلا أمل في تنمية ولا في تقدم، والعرب قديمًا قالوا: "ما حكَّ جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك"، والكلمة التي كان يقولها الشيخ الشعراوي: "إذا أردت أن يكون رأيك من رأسك فلا بد أن تأكل من فأسك".
لقد بات معروفا أن الأزمة المالية الأمريكية تعود إلى عدد من السياسات التي طبَّـقتها المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، في إطار مضاربات هائلة على الرّهن العقاري ولعدّة سنوات مضت وبدون رقابة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ونتيجة مُـمارسات لمُـدراء هذه المؤسسات، تجاوزت المعايير المصرَفية المقبولة، ممّـا نتج عنها زيادة هائلة في أسعار العقارات، دون أن يكون ذلك مُـتناسبا مع قِـيمتها الحقيقية، الأمر الذي قاد إلى توقّـف الكثيرين عن سَـداد تلك القروض، ومن ثمّ انخِـفاض أسعار العقارات وتعرّض المؤسسات المالية للإفلاس.
والحقيقة أنها ستنتقل إلينا، شئنا أم أبينا؛ لأن العولمة جعلت العالم، كما نعلم، قطعةً واحدة؛ يتأثر بعضها ببعض.. هذه ناحية، والناحية الثانية هي أننا سنتأثر من ثلاث جهات على الأقل:
الجهة الأولى: مصير 35 مليار دولار هي إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري،
الجهة الثانية: أن مصر لن تتمكن من تنويع صادراتها تنويعًا كبيرًا، خاصةً أن 70% من صادراتنا تصل إلى أوروبا وأمريكا.
الجهة الثالثة: أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات؛ في الوقت الذي تعد فيه مصر مستوردًا صافيًا تعتمد على 99% من احتياجاتها على الاستيراد، وهذا الأمر سيكون له تبعات خطيرة جدًّا على ارتفاع الأسعار في مصر، خاصةً أن الحكومة والتجار يرفعون الأسعار عند زيادة الدولار، وعندما ينخفض تظل الأسعار على حالها، إضافةً إلى خروج الأجانب من البورصة المصرية، وهو ما أدَّى إلى الانهيارات السابقة للبورصة؛ نتج عنها خسائر مبدئية قدِّرت بـ300 مليار جنيه، وكل ما سبق سيؤثر قطعًا على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
والمخاوف الآن تكمن في تفاقم الأزمة المالية العالمية، وتنتقل من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العيني؛ فتتوقف المصانع وتنتشر البطالة، ويحدث ما حدث في بداية الثلاثينيات؛ مما عرف بأزمة الكساد الكبير والتي عولجت عن طريق مستر كينز في كتابه المعروف عن "البطالة والأسعار والتوظف والنقود"؛ الذي أتى فيه بسياسات جديدة تخالف كل ما كان يطبَّق قبل ذلك باسم النظرية التقليدية للاقتصاد، وجاء بالنظرية الكنزية التي عالجت الموضوع.
ندعو الله أن يجنِّب الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية عواقب هذا الأمر الخطير الذي ربما يقضي على الأخضر واليابس، ويجب علينا أن نعتمد على أنفسنا ولا نعتمد على الآخرين، وألا نرى في العولمة قدرًا مفروضًا علينا، وإنما هي سياسة يحاولون إجبارنا عليها، وما لم نعتمد على أنفسنا؛ فلا أمل في تنمية ولا في تقدم، والعرب قديمًا قالوا: "ما حكَّ جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك"، والكلمة التي كان يقولها الشيخ الشعراوي: "إذا أردت أن يكون رأيك من رأسك فلا بد أن تأكل من فأسك".
"شركة ادارة الاموال الخاصة ذات المسؤولية المحدودة","Private Fund Management S.A.” شركتنا تساعدك على الحصول على دخل مالي من استثماراتك وهي شركة وساطة استثمارية ذات نمو مضطرد,من اولويات الشركة هو توفير اكبر قدر ممكن من الخدمات التي نقدمها للمستثمرين من جميع المستويات الاستثمارية وذلك للاحترافية الكبيرة لموظفينا واعتمادنا لاحدث التقنيات في التجارة. لقد احترفنا تقديم خدمات على اعلى مستوى وباقل كلفة حيث ان سياستنا الانمائية الداخلية تهدف الى تقديم الخدمات لعملائنا باي في العالم وبجودة عالية جدا وحرصنا الدائم على حصول عملائنا على دخل من الاستثمار. استثمر الان على موقعنا https://www.my-investment.com
ردحذف