الثلاثاء، 11 نوفمبر، 2008

فيلا رئيس الوزراء فوق القانون


مصريات, الحوادث, المجتمع المدنى
فجر دفاع مدحت بركات المتهم بالاستيلاء على 6400 فدان بطريق القاهرة الاسكندرية الزاعى مفاجأة فى جلسة الامس عندما اكد على ان الازالات التى طالت املاك بركات وغيره استثنت فيلا للدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى نفس المكان الذى تزعم فيه الحكومة ان هذه الاملاك تم بناءها على ارض مملوكة للدولة
ومفأجاة الدفاع تعنى ان احمد نظيف بنى فيلا على ارض دولة بالمخالفة للقانون وان قرارات الازالة بشأن المبانى المقامة على ارض الدولة لم تقترب من فيلا نظيف لأنه رئيس الوزراء ولو كان مواطنا عاديا لتم تسوية مبناه بالأرض
محكمة جنح الدقى اجلت البت فى طلبات دفاع مدحت بركات الى يوم 24 نوفمبر الجارى حيث طالب الدفاع باستدعاء عدد من كبار رجال الشرطة بمحافظة الجيزة و6 اكتوبر لسماع اقوالهم فضلا عن تقديم عقود تثبت ملكية بركات للأرض التى كان يعلن عنها للجمهور والتى تم بيعها بالفعل تحت سمع وبصر الحكومة ونقل المحاكمة الى محكمة جنح الجيزة باعتبار الارض محل الموضوع موجودة فى دائرة الجيزة وليس الدقى
وكان الدفاع قد اكد بعد فض الاحراز أمام النيابة تم العثور على مستندات رسمية موثقة تثبت ملكية مدحت بركات لــ 2000 فدان من الأراضى موضع النزاع، فضلا عن أنه ليست له أية علاقة أو صفة بادارة شركة (وادى الملوك) التى باعت أراض زراعية للمواطنين وأنه مجرد مساهم عادى بها وأشار الدفاع إلى أنه ثبت بالمعلومات العامة وليس بالاطلاع على أوراق الدعوى أثناء حضور التحقيقات بالنيابة العامة أنه ورد من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن هناك مساحة 2300 فدان من المنسوب استيلاء بركات عليها هى مملوكة لشركة (الوصل) التى لا تخص المتهم فى أى شيىء، ذلك أن شركته تسمى بـ المركز الدائم إلى جانب 600 فدان أخرى لايوجد للمتهم ثمة صلة أو حيازة أو وضع يد عليها هى ملك لشركة أخرى تدعىالأمل
وامام المحكمة دافع بركات عن نفسه أقائلا : إن مجموع الــ 6000 فدان المتهم بالاستيلاء عليها والموزعة على 7 قطع أراضى، أكدت وزارة الزراعة نفسها أن خمسا منها ملك لشركات أخرى ، متسائلا كيف يكون قد تعدى على تلك الأراض ووزارة الزراعة قد أعطته عقود بها؟
النيابة تتهم مدحت بركات بالتعدى والاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ 6400 فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، و حيازة طلقات نارية بدون ترخيص وفى اقوال لبركات أ أمام رئيس نيابة الدقى محمد السيد خليفة إن بعض هذه الأراضى متنازع عليها بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التعمير وأن بعضها الآخر ملكا له وبعضها مملوك لشركة وادى الملوك والتى كان مستثمرا بها ثم أنهى علاقته بها فى عام 2005

مواضيع من نفس التصنيف



0 comments:

إرسال تعليق

ليصلك جديد المدونة

ادخل بريدك الالكتروني